كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا

الكتاب ينحصر في خمسة أبواب

: الباب الاول : في معرفة محل الذبح والنحر ، وهو المذبوح أو المنحور الباب الثاني : في معرفة الذبح والنحر .

الباب الثالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر .

الباب الرابع : في معرفة شروط الذكاة .

الباب الخامس : في معرفة الذابح والناحر .

والاصول هي الاربعة ، والشروط يمكن أن تدخل في الاربع الابواب والاسهل في التعليم أن يجعل بابا على حدته .

الباب الاول : في معرفة محل الذبح والنحر والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوان لا يحل إلا بذكاة ، وحيوان يحل بغير ذكاة .

ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه .

واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه : بوقذ أو نطح أو ترد أو افتراس سبع أو مرض ، وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة .

واحتلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا ؟ وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره .

واختلفوا في تأثير الذكاة في الاصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله .

أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها .

ففي هذا الباب إذا ست مسائل أصول : المسألة الاولى : في تأثير الذكاة في الاصناف الخمسة التي نص عليها في الآية إذا أدركت حية .

المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الاكل .

المسألة الثالثة : في تأثير الذكاة في المريضة .

المسألة الرابعة : في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ المسألة السادسة : هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟ المسألة الاولى : أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاةعاملة فيها ، أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش ، وذلك بأن لا يصاب لها مقتل .