نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 219
وفوائد الماشية .
وأما الشافعي ، فالارباح ، والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار
حولهما بأنفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالاصل ، إذا
كان نصابا فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ، وكأنه إنما فرق
مالك بين الماشية ، والناض اتباعا لعمر ، وإلا فالقياس فيهما واحد ، أعني
أن الربح شبيه بالنسل ، والفائدة بالفائدة ، وحديث عمر هذا ، هو أنه أمر أن
يعد عليهم بالسخال ، ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب .
المسألة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الغنم ، فإن مالكا قال : حول
النسل هو حول الامهات كانت الامها ت نصابا ، أو لم تكن ، كما قال في ربح
الناض .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الامهات إلا أن تكون الامهات نصابا .
وسبب اختلافهم : هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال .
وأما المسألة الثامنة : وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول ، فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة ، والشافعي .
وسبب الخلاف : هل هي عبادة ، أو حق واجب للمساكين ، فمن قال : عبادة
، وشبهها بالصلاة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة
المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل الاجل على جهة التطوع .
وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي : أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها .
الجملة الخامسة ] فيمن تجب له الصدقة .
والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول : الاول : في عدد الاصناف الذين تجب لهم .
الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك .
الثالث : كم يجب لهم ؟ الفصل الاول : في عدد الاصناف الذين تجب لهم
الزكاة فأما عددهم ، فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى :
﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾
الآية .
واختلفوا من العدد في مسألتين .
إحداهما : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الاصناف ؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ .
فذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للامام أنيصرفها في صنف واحد ،
أو أكثر من صنف واحد ، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة وقال الشافعي : لا يجوز
ذلك ، بل يقسم على الاصناف الثمانية ، كما سمى الله تعالى .
وسبب اختلافهم : معارضة اللفظ للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين
جميعهم ، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ، إذ كان المقصود به سد
الخلة فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 219