ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الالفاظ ، وقوة الاوامر ، ولعسر انضباط هذه الاشياء قيل : إن كل مجتهد مصيب ، أو أقل ذلك غير مأثوم .

المسألة الرابعة : اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والامام على المنبر هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع ، وهو مذهب مالك وذهب بعضهم إلى أنه يركع .

والسبب في اختلافهم : معارضة القياس لعموم الاثر ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدك المسجد ، فليركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الامام يخطب ، والامر بالانصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشئ مما يشغل عن الانصات وإن كان عبادة .

ويؤيد عموم هذا الاثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم المسجد والامام يخطب ، فليركع ركعتين خفيفتين خرجه مسلم ، وفي بعض رواياته ، وأكثر رواياته : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل : إذا جاء أحدكم الحديث .

فيتطرق إلى هذا الخلاف في : هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الاول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها ، فإنها نص في موضوع الخلاف ، والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل .

المسألة الخامسة : أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة ، وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون وروى مالك : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ( ص ) يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ قال : كان يقرأ ب‌

﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾

واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الاعلى كان حسنا ، لانه مروي عن عمر بن عبد العزيز ، وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا .

والسبب في اختلافهم : معارضة حال الفعل للقياس ، وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ، ودليل الفعل يقتضيأن يكون لها النعمان بن بشير : أن رسول الله ( ص ) كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية .

قال : فإذا اجتمع العيد ، والجمعة فيوم واحد قرأ بهما في الصلاتين ، وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة ، وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما .