احكام تشريعى و حكومتى و دامنه ثبات و تغير

انسان داراى دو شأن ثابت و متغير است . شأن ثابت آدمى به فطرت توحيدى و روح او باز مى گردد , كه مجرد از ماده بوده , و برتر از مرز ماضى و مستقبل است .

﴿ فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴾ - روم]( 30 :

قوانينى كه به مقتضاى روح آدمى و شؤون ثابت آن وضع مى شود , قوانينى تغيير ناپذيرند . و اما شأن متغير انسان مربوط به بدن و طبيعت اوست كه زمينى و زمانى است . در اين بخش متغير از شؤون انسانى است كه بين مردم در نواحى مختلف , و يا در زمانهاى متفاوت , عادات و سنن و روشهاى گوناگونى به وجود مى آيد .

آن قوانين كه مربوط به پرورش فطرت آدمى است , همان قوانين تشريعى است كه در هيچ حالت , توسط هيچ كس قابل تغيير و تبديل نمى باشد . در مقام ثبات و دوام اين احكام است كه فرمودند :

( حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة , و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامة ) [1]