دليل اين مطلب آن است كه اگر فقيه جامع الشرائط عهده دار ولايت جامعه اسلامى بود , هيچ امتيازى بين او و بين امت اسلامى نيست . اگر به وجوب يا حرمت چيزى فتوى داد , عمل طبق آن فتوى بر همگان واجب است چه خود آن فقيه و چه ديگران , و اگر نسبت به چيزى اعمال ولايت كرد و حكمى را انشاء نمود نقض آن حكم حرام است چه بر او و چه بر ديگران . زيرا اطلاق دليل حرمت رد حكم حاكم شامل خود حاكم نيز مى شود .