خصوصيات عقلى و نقلى اى كه براى ولى فقيه ذكر شده است , نه تنها شاهد بر انتصاب ولى فقيه است , بلكه نشانه انعزال او نيز مى باشد . توضيح مطلب اين است كه , همان گونه كه قبلا به تفصيل گذشت , در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد , بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مى كند . از اينرو ولى فقيه همان گونه كه حق ندارد به تبعيت از آراء مردم عمل نمايد نمى تواند به رأى و نظر خود از حدود و وظايفى كه براى او مقرر شده است تجاوز نمايد . تنها فرق ميان ولى فقيه و ديگران , عهده دارى مقام ولايت است . و اما غير از آنچه كه به تناسب اين مقام مسؤول آن است , از ديگر جهات با هيچ يك از افراد اجتماع تفاوتى ندارد . لذا او همانند ديگر افراد و بلكه قبل از همه موظف به رعايت و انجام دستوراتى است كه بنا بر احكام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعى صادر شده است .

قبلا نيز اشاره شد كه مرحوم صاحب جواهر در مقام بيان همين مطلب است كه مى گويد اطلاق حرمت رد حكم فقيه جامع الشرايط كه مستفاد از عبارت( . . . و علينا رد و الراد علينا الراد على الله ) است رد و ممانعت خود فقيه را نيز شامل مى شود .

بنابر اين شخص فقيه بايد حدوثا و بقاء واجد همه اوصاف ياد شده بوده , همواره در معرض سنجش با شرايط و موازين عقلى و نقلى اى است كه براى مقام ولايت تعيين شده است . و هرگاه او از حدود مقرره تعدى و تجاوز نمايد و يا اين كه به دليل كسالت و يا كهولت توان انجام وظائف خود را از دست بدهد , بدون آن كه نيازى به عزل داشته باشد از مقام خود منعزل است .