responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 173
وارد شده است ناظر به اصول عقايد است كه همان فقه اكبر است , و بخشى ديگر كه عبارت از فريضه عادله و سنت قائمه است ناظر به فقه اصغر و علم اخلاق مى باشد . [1]

بر اساس اين تعبير اگر حاكم اسلامى در محدوده فقه اكبر صاحب نظر نباشد , هرگز نمى تواند به عنوان امين از مرزهاى انديشه امت اسلامى حراست نمايد , و يا اگر آگاه به مسائل فقه اصغر نباشد , نمى تواند امانت دار حدود و قوانين الهى بوده و از افزايش يا كاستى ها پيشگيرى نمايد .

از آنچه گذشت دانسته مى شود كه بسيارى از شرايطى كه در ادله نقلى براى ولى فقيه ذكر شده است , در واقع چيزى جز ارشاد به همان شرايط بين الرشدى كه عقل آدمى بدان حاكم است نمى باشد , و اين نكته اى است كه در هنگام پرداختن به دلايل نقلى ولايت فقيه بايد بدان توجه شود .

به عنوان نمونه , اين آيه كريمه كه نفى سلطه كافر را بر مؤمنين نموده و مى فرمايد :

﴿ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - نساء]( 141 : در واقع , هدايت به همان اصل بين الرشد عقلى مى نمايد كه غير مسلمان نمى تواند سرپرست مسلمين بوده و حافظ حريم قوانين اسلامى باشد .


[1] تعليقه محقق داماد بر كافى : ص 66 .

نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست