نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 173
وارد شده است ناظر به اصول عقايد است كه همان فقه اكبر است , و بخشى ديگر كه
عبارت از فريضه عادله و سنت قائمه است ناظر به فقه اصغر و علم اخلاق مى باشد .
[1]
بر اساس اين تعبير اگر حاكم اسلامى در محدوده فقه اكبر صاحب نظر نباشد ,
هرگز نمى تواند به عنوان امين از مرزهاى انديشه امت اسلامى حراست نمايد , و يا
اگر آگاه به مسائل فقه اصغر نباشد , نمى تواند امانت دار حدود و قوانين الهى
بوده و از افزايش يا كاستى ها پيشگيرى نمايد .
از آنچه گذشت دانسته مى شود كه بسيارى از شرايطى كه در ادله نقلى براى ولى
فقيه ذكر شده است , در واقع چيزى جز ارشاد به همان شرايط بين الرشدى كه عقل
آدمى بدان حاكم است نمى باشد , و اين نكته اى است كه در هنگام پرداختن به دلايل
نقلى ولايت فقيه بايد بدان توجه شود .
به عنوان نمونه , اين آيه كريمه كه نفى سلطه كافر را بر مؤمنين نموده و
مى فرمايد :
﴿ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ - نساء]( 141 : در واقع , هدايت به همان اصل بين الرشد عقلى مى نمايد كه غير
مسلمان نمى تواند سرپرست مسلمين بوده و حافظ حريم قوانين اسلامى باشد .