البته جاى اين توهم نيست كه اين مسؤوليت را همگان مى توانند به وكالت و يا نيابت بر عهده شخصى خاص بگذارند , زيرا همان گونه كه در مباحث مقدماتى گذشت , توكيل و استنابه در كارى است كه توان انجام آن را به مباشرت ميسور باشد , و چون دخالت در اين امور به نحو مباشرت مقدور كسى نيست , پس حق توكيل را هم نخواهند داشت . پس شارع يقينا خود شخصى را بر اين مهم منصوب داشته است , و آن شخص در زمان غيبت مسلما هر فردى نمى تواند باشد , بلكه بايد شخصى باشد كه ضمن شناخت تحقيقى اسلام , عامل به آن نيز باشد , و آن همان مجتهد عادل است .

2 - حدود و تعزيرات : دومين موردى كه مى توان با استفاده از آن اقامه برهان بر ولايت فقيه نمود , اجراى حدود و تعزيرات در زمان غيبت است . زيرا در زمان غيبت مسلما همه مردم معصوم يا عادل نيستند , بلكه برخى از آنها به هتك نواميس الهى و مردمى مبادرت مى ورزند , و اين در حالى است كه نه مى توان با گفتار و اندرز از مردم انتظار عصمت و يا عدالت داشت , و نه مى توان در برابر هتك ناموس بى تفاوت ماند , و نه مى توان با قوانين شرقى و يا غربى مانع از تجاوز به حدود شد . پس تنها راهى كه براى پيشگيرى از گناهان وجود دارد , اجراى حدود و تعزيرات الهى است , كه هم جنبه رفع و هم جنبه دفع دارد .

توضيح آن كه , نهى از منكر كه احيانا به ضرب و بلكه به قتل نيز منجر مى شود , يك قانون دفعى است كه براى پيشگيرى از انجام