اين گونه از استنتاجات عقلى كه در محور نقل حاصل مى شود , همه از ملازمات عقليه شمرده مى شوند , و تفاوت آنها با مستقلات عقليه , نظير حرمت ظلم , در عدم استقلال عقل در استنباط حكم شرعى در موارد تلفيق است .

دليل ملفق از عقل و نقل كه در اثبات ولايت فقيه اقامه مى شود , در واقع از قسم دوم از اقسام دلايل ملفقه است . اجمال اين دليل اين است كه , شكى نيست در اين كه اسلام تا روز قيامت باقى است و محال است كه نسخ شود و تكاليف اسلامى دو دسته اند , برخى نظير نماز و روزه تكاليف فردى بوده , و يا آن كه بر عهده گروهى معين مى باشند , و بعضى ديگر تكاليفى هستند كه بر عهده گروه و يا فردى مشخص نمى باشند . اجراى اين دسته از تكاليف كه خطوط كلى اسلام مبتنى بر آنهاست , به گونه اى است كه بدون رهبر مدير و مدبر و زمامدار عملى ميسر نيست . از ضرورت بقاء شريعت كه نتيجه عدم نسخ آن است , لزوم وجود مدير و مدبرى كه عهده دار انجام اين دسته از تكاليف باشد , دانسته مى شود .

اينك به برخى از احكامى كه موجب حكم عقل بر تعيين وليى خاص از ناحيه شارع مقدس مى شود , اشاره مى كنيم .

1 - تعيين اهله و وقوف در موقفين : روزه در ماه رمضان و يا