پاسخ اول در دفع شبهه معارضه

پاسخ اول در دفع شبهه به اين است كه , استدلال به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفى حاكميت منصوب از طرف خداوند , تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام است , و حال آن كه در علم اصول ثابت شده است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جائز نيست , چه رسد به تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام , يعنى اگر يك فرمان عامى داشته باشيم كه به امرى خاص تخصيص خورده باشد , و آن گاه در يك مصداق شك كنيم كه آيا عنوان خاص شامل آن مى شود تا با شمول بخود , آن را از حكم عام خارج كرده باشد يا نه , در اين مورد نمى توان با تمسك به عام حكم عام را بر آن فرد مشكوك جارى نمود . اگر تمسك به عام نمى تواند حكم امرى را كه شمول خاص نسبت به آن مشكوك است , تعيين نمايد , مسلما حكم امرى را كه اصلا مصداق بودن آن براى خود عام مشكوك است , نيز نمى تواند مشخص كند .

به عنوان مثال , اگر با جمله( اكرم العلماء) حكم به اكرام همه علماء داده شود , و آن گاه در عالم بودن زيد شك شود , در اينجا نمى توان با تمسك به عموم( العلماء) , حكم به وجوب اكرام زيد نمود . در آيه مذكور نيز اگر حكم عامى باشد , اين است كه مؤمنين در امور مربوط به خود مشورت مى كنند , و استدلال بر اين عموم