بنابر اين , بحث از هستى هايى كه به خداى سبحان بازگشت مى نمايد , مانند بحث از توحيد , نبوت , معاد و رسالت , بحث كلامى است , و اما اين كه مكلف بايد معتقد به خداوند , قيامت , نبوت , ملائكه و امثال ذلك باشد , مسأله فقهى است , چنانكه مسأله تعيين و نصب امام كه يقينا از خداوند صادر مى شود , يك مسأله كلامى است , و حال آن كه مسأله وجوب پذيرش مسؤوليت و سمت امامت بر امام , و نيز وجوب پذيرش امامت بر مردم يك مسأله فقهى مى باشد .

رمز فقهى بودن مسأله امامت در نزد اشاعره و معتزله

گر چه در نوع كتب اهل كلام مبحث امامت مطرح شده است , ليكن بعد از كنكاش دانسته مى شود كه امامت در نزد اشاعره و هم چنين در نزد اكثر معتزله يك مسأله فقهى است , زيرا همان گونه كه بيان شد , شرط فقهى و يا كلامى بودن يك مسأله در نحوه كتابت و تنظيم آن مسأله در ميان مسائل فقهى و يا كلامى نيست , بلكه در موضوعى است كه آن مسأله پيرامون آن بحث مى نمايد .

اشاعره به دليل آن كه معتقد به اراده جزافيه بوده , و منكر حسن و قبح عقلى مى باشند , صدور هيچ كارى را از خداوند لازم و ضرورى نمى دانند . نتيجه اين تفكر , عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است . اشاعره بعد از نفى ضرورت تعيين امام از طرف