نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 133
يا اصولى است كه اثبات آنها متكى به دليل عقلى صرف مى باشد , مانند بطلان نماز
در مكان غصبى . زيرا هيچ دليل نقلى بر اين مسأله وجود ندارد . تنها دليل نقلى اى
كه در اين باره هست , دليلى است كه دلالت بر حرمت غصب مى كند , نه بر بطلان
نماز در مكان غصبى . لذا فتوى بر بطلان آن دائر مدار حكم به عدم امكان اجتماع
امر و نهى , و تقديم جانب نهى است . يعنى كسانى كه قائل به اجتماع امر و نهى
نبوده , و جانب نهى را مقدم مى دارند , فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى مى دهند .
پس منشأ اين حكم فقهى همان قاعده صرفا عقلى است , با آن كه عقلى بودن برهان
موجب الحاق مسأله به مسائل كلامى نمى باشد .
پس تمايز مسائل علوم , به تمايز ادله آنها نيست , بلكه به همان امرى است
كه موجب تمايز علوم است , و تمايز علوم نه به تمايز اهداف و غايات است و
نه به تمايز سنخيت مسائل و كيفيت ربط محمول به موضوع . بلكه , به تمايز
موضوعات علوم است . با تمايز موضوع هر علم است كه موضوعات مسائل آن علم نيز
به دليل ارتباطى كه با موضوع علم دارند امتياز مى يابند , و با امتياز موضوعات
مسائل علوم است , كه محمولات و كيفيت رابطه بين محمولات و موضوعات و بالاخره
سنخيت مسائل و غايت و غرض مترتب بر آنها , از يكديگر تميز مى يابند . زيرا
موضوع هر علم , همان چيزى است كه در آن علم از عوارض ذاتى آن بحث مى شود .
پس عوارض ذاتى آن محمولات موضوع علم و موضوعات مسائل علم مى باشند , با تكيه
بر موضوع است كه مشخص مى شوند , و كيفيت ربط بين موضوع و
نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 133