اين گروه معتقدند كه فقيه در انجام كارهاى اجتماعى اى كه عدول مؤمنين قادر بر انجام آن هستند مقدم است . اين گونه از امور همان امور حسبيه اى است كه در صورت فقدان مؤمن عادل , فساق از مسلمين نيز مى توانند به انجام آن مبادرت ورزند , از قبيل رسيدگى به مال غائب و قاصر , و ولايت بر شؤون غيب و قصر , و يا تجهيز و تدفين ميتى كه ولى و وصى ندارد .

برخى از اين حد فراتر آمده , و مسأله قضا را نيز در زمان غيبت معصوم , مختص به مجتهد دانسته اند , ليكن درباره اجراى احكامى كه از ناحيه قاضى صادر مى شود , سكوت كرده اند .

بعضى ديگر از اين حد نيز فراتر آمده و گفته اند , چون قضاء براى فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت كبرى تثبيت شده است , لوازم قضاء نيز ثابت است . يعنى اجراى حكم نيز بر عهده فقيه است . اجراى حكم خود يك نحوه ولايت و حكومتى است كه نيازمند به قدرت نظامى و انتظامى است , خصوصا كه اختلافات در شرايط فعلى منحصر به مواردى از قبيل اختلاف مالك و مستأجر نمى باشد , بلكه شامل اختلافات شركتهاى بزرگى مى شود كه رسيدگى به مشكلات قضائى آنان بدون داشتن يك سلسله متخصصان كارشناس ممكن نيست .

عده اى ديگر قائل به اين هستند كه در زمان غيبت , حدود الهى