نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 113
يعنى رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ماست , دلالت بر حرمت نقض حكم حاكم بر
همه , حتى بر خود حاكم مى نمايد .
يعنى اين چنين نيست كه اگر به عنوان مثال مرحوم ميرزاى شيرازى حكم به حرمت
تنباكو كرد , استعمال تنباكو براى ديگران حرام , وليكن براى خود او حلال باشد .
بلكه وقتى حاكم حكم كرد , احدى حق نقض حكم او را ندارد , حتى فقهاى ديگر نيز
موظف به رعايت حكم او هستند , مگر اين كه فقيهى علم قطعى - نه علم ظنى - به
خلاف حكم حاكم داشته باشد .
برهمين اساس است كه سيدنا الاستاد امام خمينى - دام ظله - در جلد دوم از
كتاب
بيع , ضمن بحث از مسأله ولايت فقيه مى فرمايند : آنچه كه در اسلام حكومت مى كند
, فقاهت و عدالت است , و به تعبير ديگر در اسلام , قانون الهى است كه حاكم و
ولى بر مردم است , نه شخص خاص , زيرا كه ولى , يك تافته جدا بافته از مردم
نيست , بلكه او نيز همانند يكى از آحاد مردم , موظف به رعايت احكام و قوانين
الهى است . پس هرگز فقيه نيست كه حاكم بر مردم است , تا آن كه آن اصل اولى ,
به حكومت فقيه مخصص يا مقيد گردد , بلكه فقاهت و عدالت است كه بر مردم
حكومت مى كند , و لذا , ولايت فقيه بعد از آن كه اثبات شود , تخصصا از آن اصل
عام خارج است , و بازگشت اين خروج تخصصى نيز به همان آيه شريفه سوره مباركه
آل عمران است كه فرمود :
﴿ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا
نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من
نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 113