بطلان تخصيص اصل اولى به ولايت فقيه

بايد توجه داشت كه اگر جعل ولايت براى فقيه در عصر غيبت از طرف كسانى كه صاحب مقام ولايت هستند , ثابت شود , در اين صورت آن اصل اولى كه در مورد عدم ولايت و عدم تسلط افراد نسبت به يكديگر است , دچار تقييد يا تخصيص نخواهد شد . زيرا معناى تسلط فرد اين است كه او فرمان دهد بى آن كه خود موظف به اطاعت از آن باشد , و اما ولى فقيه همچنانكه قبلا بيان شد , چون فتوى بر امرى دهد , بين او كه مقلد است با مقلدينش در لزوم عمل به آن فتوى فرقى نيست . چنانكه پس از اثبات ولايت براى او , اگر حكم ولائى در موردى نمايد , بين او و ديگران در حرمت نقض آن حكم تفاوتى وجود ندارد , مرحوم صاحب جواهر , براى اثبات تساوى ولى فقيه با ديگران در رعايت احكام حكومتى , به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسك ورزيده مى گويد : سخن امام صادق - عليه السلام - آنجا كه مى فرمايد :

( فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله ) [3]