﴿ و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى ﴾ - انفال]( 41 :

در اين بخش از اموال نيز عليرغم آن كه پرداخت آن وظيفه همگان است , افراد و يا جامعه حق دخالت مستقيم , و در نتيجه حق دخالت به نحو توكيل و يا استنابه را ندارند . پس تنها مرجع قانونى و شرعى كه عهده دار جمع آورى و تصرف در اين اموال است , همان مرجع رسمى است كه عهده دار ولايت و سرپرستى اجتماع است .

7 - مفلس و محجور : نوع فقها مسأله تفليس و حجر را از يكديگر جدا كرده , معتقدند كه شخص ابتدا مفلس گشته و سپس محجور مى گردد . زيرا مفلس كسى است كه سرمايه او از دستش مى رود , و مقدارى فلوس يعنى خرده پول , در اختيارش باقى مى ماند . در چنين حالتى حق طلبكاران در ذمه او باقى مى ماند , يعنى او حق تصرف در اموالى را كه برايش باقى مانده داراست , بدون آن كه طلبكارى از طلبكاران حق تصرف در مالى از اموال او را داشته باشد , زيرا كه دين او نسبت به طلبكاران در ذمه است , و ذمه غير از عين خارجى است . ليكن اگر شخص , داراى دين مستوعب باشد , طلبكاران حق رجوع به حاكم را دارا مى باشند , و بعد از مراجعه به حاكم است كه حاكم انشاء حجر مى كند . يعنى حق طلبكاران را كه بر ذمه بدهكار مستقر بود , به عين اموال او منتقل مى گرداند , و بعد از انتقال به عين است كه اموال او بين غرما توزيع مى شود .

بنابر اين انتقال دين از ذمه به عين و خارج , يك تعبد شرعى