وجه ثالث : احتج القوم على إمامة أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تجتمع أمتي على خطأ .

وقد اجتمعت على أبي بكر ، فيكون إماما .

وهذا الخبر بعينه يلزم منه إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ونفيها عن أبي بكر ، لأن الأمة بأسرها اجتمعت على إمامة علي ، لكن منهم من قدمه بعد الرسول عليه السلام بلا فصل ومنهم من جعله رابعا ، فحصل له الإجتماع من الأمة بأسرها .

ولا يقدح في الإجتماع في علي كونه رابعا ، لأن الإجتماع من الأمة حصل له على كلا الوجهين كونه أولا وكونه رابعا .

وأما الفرقة المحقة الإثنا عشرية لم تقل بإمامة أبي بكر أصلا ، فقولهم اجتمعت الأمة على أبي بكر قول باطل لم يحصل له الإجتماع من الأمة أبدا .

هذا على قول من رواه بالرفع .

وأما من رواه بالجزم فيكون النبي صلى الله عليه وآله نهى الأمة عن الأجتماع على الخطأ ، فيكون ( لا ) في الخبر ناهية جازمة .

ولو سلم الرفع لهم لم يجد نفعا ، فإن لفظه لفظ الخبر ويراد منه النهي ، كقوله عليه السلام( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) ، لأن المؤمن قد يلدغ من جحر مرارا كثيرة ، فو كان خبرا حقيقة لامتنع لدغه لإخبار الرسول عليه السلام .

وجه رابع : احتج القوم بأنهم لو قدموا عليا عليه السلام ارتد كثير من الناس ، لم في قلوبهم عليه من الغوائل والأحقاد والتارات ، فوجب تأخره وتقديم غيره ليؤمن وقوع هذه الحالة .