وقد تقدم ذلك في جملة خبر بالفصل الثامن قريبا من أوله ومما يؤكد
وجوب ولايته وأنها مفترضة لازمة : أن الله تعالى بعث الأنبياء المرسلين
وأولى العزم عليهم السلام عليها - كما مضى في هذا الفصل - بقول الفريقين ،
فإن الناس يقفون للمسألة عنها وأنهم لا يجوزون على الصراط ولا يمرون عليها
إلا بها .
واللفظ بوجوبها مطلق غير مقيد بزمان دون زمان ، وذلك يقتضي له الإمامة بعد الرسول بلا فصل .
وإذا كان الله تعالى بعث رسله السابقون لمحمد عليهم السلام على
ولاية علي بن أبي طالب لا [ بد أن ] يكون مكلفا لأمة محمد عليه السلام
ولاية علي بن أبي طالب .
وفي هذا كفاية في المقصود .
وذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء ، ولا
يعنى به الأمور الدنياوية ، فإذن قد صح لعلي عليه السلام ا لأمور الدينية
كلها ، وذلك لا يصح إلا لنبي أو إمام ، وهو غير نبي فلا بد وأن يكون إماما
حيث اتصف بهذه الصفات ، فمن خصه بوقت ما فعليه الدليل .
[1]ديوان البحتري 1 / 39 ، من قصيدة يمدح بها المتوكل العباسي ، وقال
ابن شهر اشوب في مناقبه 3 / 230 عند نقله هذين البيتين : وتنحل البحتري هذا
المعنى لغيرهم فقال .