ثم انه اذا قلد الاعلم جاز للاعلم افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به أيضا و قد سمعنا بعض المعاصرين يمنع من ذلك ولا أذكر الا انه لم يذكر وجها معتنى به , فان الكلام ان كان فى جواز افتاء الاعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها , فلا وجه لمنعه , و ان كان فى صحة عمل المقلد فلا اشكال فى الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا و بعد علم المقلد بأن هذه المسئلة يجوز فيها التقليد و هذا الشرط لا يختص بهذه المسئلة بل يجرى فى كل مسئلة يريد المقلد الرجوع فيها الى المجتهد أما جواز التقليد فيها واقعا فالظاهر انه لا اشكال فيه و عدم وجوب الرجوع , لا ينفى جوازه لعموم أدلة التقليد و أما علم المقلدين لذلك فيكفى فيه ما هو مركوز فى أذهانهم من رجوع الجاهل الى العالم وجوبا أو جواز فى كل مسئلة الا أن يردعهم رادع عن ذلك فى بعض المسائل و المفروض ان جزمهم مطابق للواقع بالنسبة الى هذه المسئلة .

ثم الظاهر ان المراد بالاعلم اقوى ملكة لا الازيد معلوما كما يستعمل فيه هذا اللفظ أحيانا , لان الاول هو الاظهر عرفا مع انه المناسب لذكر الافقه فى بعض اخبار المسئلة [1] و قد ورد[ ( انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا]( [2] و هو مقتضى بناء العقلاء و ما ذكروه من الاستدلال بقوة الظن , و لو فرض قوة ملكة احدهما فى بعض المسائل كالعبادات و قوة الاخر فى الاخر , فالاقرب