و فيه نظر فان الاخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب و سماعه فلابد ان يكون البلوغ و السماع و مع ضعف الدلالة لا بلوغ و لا سماع نعم قاعدة الاحتياط جارية لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة بل تجرى فى صورة اجمال الدليل و احتماله للمطلوبية .

الخامس عشر اذا ثبت استحباب شىء بهذه الاخبار , فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية يترتب عليه ما يترتب عليها من الاحكام التكليفية و الوضعية و المحكى عن الذخيرة انه - بعد ذكر انه يمكن ان يتسامح فى ادلة السنن بالاخبار المذكورة - قال لكن لا يخفى ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا انه امر شرعى يترتب عليه الاحكام الوضعية المترتبة على الاحكام الواقعية انتهى كلامه .

أقول و كانه حمل الاخبار على عنوان الاحتياط حتى لا يكون الفعل المحتمل فى ذاته محبوبا بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعى عليه هو احتمال المحبوبية لا الاستحباب القطعى الحاصل من تلك الاخبار , و حينئذ فالحق ما ذكر لان الفعل مع قطع النظر عن كون الداعى عليه هو رجاء الثواب و ادراك مطلوب المولى ليس مستحبا لا عقلا و لا شرعا و مع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعى يكون اتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعى لما عرفت مفصلا من ان الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب لا باعتبار صدور امر فيه فحينئذ فالاحكام الوضعية المترتبة فى المستحبات لا يترتب عليها لكن قد عرفت ان الاخبار فى مقام اثبات الاستحباب الشرعى لمحتمل المحبوبية من حيث هو هو و حينئذ فهو كاحد استحباب الواقعية .