الثانى : النزاع فى المقام ليس فى مطلق المشتقات بل فى غير الافعال أما هى فلا خلاف فى ان الماضى منها لقيام المبدء بفاعله فى الماضى و ان اطلاقه على غيره انما هو بتجويز أو تأويل كاطلاقه على المستقبل تنزيلا له منزلة الماضى لتحقق وقوعه و ان المضارع منها لقيامه فى الحال أو الاستقبال على سبيل الاشتراك , و أما الامر و النهى فتحقيق الحال فيهما محول الى مباحثهما المتفردة لهما .

الثالث : الظاهر عموم الخلاف لاسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و اسم الفعل و الاوصاف المشتقة كالاصفر و الابيض و الاحمر و نحوهما و المشتقات من أسماء الاعيان كلابن و تامر و عطار و حائض بناءا على كونه مشتقا من الحيض بمعنى الدم لا بمعنى السيلان و الالدخل فى اسم الفاعل المشتق من الاحداث و اسم المكان و الالة و صيغ المبالغة و أما اسم الزمان فهو خارج عن محل النزاع قطعا فلنا هنا دعويان :

الاولى عموم النزاع لغير الاخير , و الثانية خروج الاخير عنه .

لنا على الاولى عموم اطلاق الادلة و العنوانات لاقتضاء أدلتهم عموم الدعوى و عدم تقييدهم للعناوين ببعض من الاقسام هذا مضافا الى تصريح جماعة منهم بذلك التعميم و ربما يقال بخروج اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم الفعل عن محل البحث لظهور الوضع للاعم فى الاول و خصوص الحال فى الاخيرين و يدفعه المحكى عن بعض الافاضل من ابتناء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة على النزاع فى المسئلة مع انه من اسم المفعول و ذهب التفتازانى الى اختصاص النزاع باسم الفاعل الذى بمعنى الحدوث