و مما يشعر بمغايرة الاسناد و الحمل هو وجود الاسناد فى الجمل الانشائية دون الحمل كما هو ظاهر .

و ان ابيت عن ذلك فنقول : ان الزمان الخاص ماخوذ فى مفهوم الفعل و حينئذ فان كان ذلك زمان الماضى فلابد من انقضائه حتى يصح اسناد الفعل الى الفاعل فى ذلك الزمان و ان كان زمان الحال فلابد من صدور الفعل فى ذلك الزمان حتى يسند اليه الفعل و ان كان زمان المستقبل , فلابد من عدم صدوره حتى يسند اليه الفعل فى ذلك الزمان فلا يعقل فيه النزاع المذكور كما هو ظاهر ولا ينبغى قياس ساير المشتقات بالفعل لما ستعرف من عدم اعتبار الزمان فى مدلولها لاقيد اولا جزء و على تقدير التنزل فالفرق بيع اعتبار الزمان فى الفعل و فيها فى غاية الوضوح .

و ثالثها : الظاهر جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل من المشتقات كاسم المفعول و الصفة المشبهة و صيغة المبالغة و اسماء المكان و الزمان و الادلة لعموم الادلة و العناوين مع عدم ظهور فرق بين الموارد و هو المصرح به فى كلام جماعة من ارباب الفن .

ولا وجه لما قد يحكى عن بعضهم من اختصاصه باسم الفاعل لان , الامثلة