باب 1

اين باب , تقرير محل نزاع در توقيفيت اسماء است :

هر كس به زبانى آفريدگار جهان را به نامى مى خواند : تازيان به الله , و پارسيان به خدا و يزدان , و تركان به تارى و تانكرى , و به لغت انجيل كرسطوس , و فرنگيان به ديوDieu ) ) , و ديگران به نامهاى ديگر .

گفته اند در جواز اين گونه نام گذارى نه از شرع منعى رسيده است , و نه دانشمندان را در پيرامون آن گفتارى است .

ولى سخن در اين است كه آيا آدمى مجاز است اوصاف و احوالى را به انديشه و ادراك خويش مبادى محمولات قرار دهد , و آن محمولات را بر خداوند اطلاق كند اطلاقى كه به عنوان تسميه باشد نه به طور وصف , يا اين كه اسماء الله توقيفى اند يعنى بايد در اطلاق آنها بر خداوند اذن شرعى رسيده باشد ؟ چنان كه مى رسيد شريف در شرح مواقف گويد([ : ليس الكلام فى اسماء الاعلام الموضوعة فى اللغات , انما النزاع فى الاسماء الماخوذة من الصفات و الافعال ( ص 541 ط 1 قسطنطنيه ) .

دسته اى مذهب اول را برگزيدند . و بيشتر قائل به توقيف اند . و برخى ناطق به تفصيل اند , بدين بيان كه اسماء بايد علاوه بر نفى ايهام نقص اشعار به تعظيم هم داشته باشند .

و به عبارت روشنتر دسته اول اعنى كسانى كه قائل به توقيفى بودن اسماء نيستند گويند : اطلاق اسماء بر اشخاص بواسطه وجود معانى آنها در اشخاص است . مثلا هر گاه شخصى دانا و داراى پايه هاى علمى باشد توان گفت كه او عالم است , و يا صاحب بخشش باشد اطلاق سخى بر او جائز است و هكذا , همچنين در اسماء الله گويند كه چون عقل دلالت كند بر اتصاف حق تعالى به صفتى وجودى و يا سلبى , و يا بر فعلى از افعال او دلالت كند , روا است كه بر خداوند اسمى اطلاق شود كه