(( و بهذا احتج العلامة على مختاره فى التهذيب و هو كالصريح فى موافقة هذا القائل ))

و الاحتجاج المذكور صار سببا لان ينسب الى العلامة ره انه ذهب فى التهذيب الى جواز الاستدلال بالعام قبل الفحص عن المخصص و لا دليل على هذه النسبة سوى هذا الاحتجاج فان هذا الاحتجاج كالصريح او فقل ظاهرة فى جواز الاستدلال بالعام قبل الفحص عن المخصص .

(( فتأمل ))

لعله اشارة الى ما ذكر من انه يحتمل ان يكون الاستدلال المذكور على عدم وجوب تحصيل القطع بانتفاء المخصص لانه لو كان شرطا لكان حمل اللفظ على حقيقته مشروطا بالقطع بانتفاء المجاز و قد يظن ترجيح هذا الاحتمال باعتبار ادراج لفظ الاستقصاء فى العبارة .

و الوجه فى ترجيح الاحتمال المذكور من ناحية ادراج لفظ الاستقصاء فى العبارة : ان الاستقصاء بمعنى الانتهاء و عليه فالمستفاد من العلامة ره فى التهذيب انه يجوز الاستدلال بالعام قبل استقصاء الفحص و البلوغ الى آخر درجته و نتيجة ذلك عدم اعتبار تحصيل القطع بعدم المخصص فى جواز العمل بالعام بعد اعتبار اصل الفحص و عليه فما فى التهذيب فى هذا المبحث يصير موافقا