و هو من باب اشتباه العارض بالمعروض

العارض عبارة عن لفظ العام ( ع , ا , م , م ) و معروضه عبارة عن الصيغ و التعبير عن لفظ العام بالعارض من جهة اطلاق هذا اللفظ و شموله لصيغ العموم و كون صيغ العموم محلا للاطلاق و الشمول المتقدم و فى الحقيقة اجرى حكم الكلى على افراده فان لفظ العام كلى و صيغ العموم كالجمع المعرف بال - مثلا - افراده .

حجة القائل بانه حقيقة ان خص بغيره مستقل انه لو كان التقييد

توضيح الاستدلال ان التخصيص نوع من التقييد و التقييد بالمتصل مطلقا اى سواء كان فى محل البحث الذى هو التقييد من ناحية التخصيص كالتقييد بالاستثناء فى نحو اعتزل الناس الا العلماء و التقييد بالوصف فى مثل قولنا الرجال المسلمون بناء على افادة الجمع المعرف بال العموم ام فى غير محل البحث كالتقييد بالشرط فى نحو اكرم بنى تميم ان دخلوا عليك لا يوجب تجوزا و الا يلزم التجوز فى نحو مسلمين و المسلم و الف سنة الا خمسين عاما ايضا و اللازم باطل . تقريب الملازمة ان الوجه فى مجازية التقييد عبارة عن ان اللفظ بعد التقييد لم يستعمل فى ما وضع له قبل التقييد و هذا الوجه بعينه جار فى الامثلة التى ذكرناها اخيرا فان مسلمين قبل تقييده بالوا و كان مستعملا فى فرد من المسلمين و بعد التقييد فى جمع منهم و المسلم قبل تقييده بال كان مستعملا فى فرد ما من المسلمين و بعد التقييد