و لئن سلمنا كونه حقيقة فى كل منها لكان الواجب حينئذ التوقف

توضيحه انه ان سلمنا الاشتراك اللفظى الا ان المشترك اللفظى اذا استعمل مجردا عن القرينة وجب التوقف و الحكم بالاجمال مع عدم وجود قدر متيقن فى البين و عليه فان استعمل جمع المنكر فى الجميع فهذا الاستعمال يتصور على احد وجهين .

احدهما ان يكون الاستعمال المذكور من ناحية ان الجميع جامع لساير المراتب التى دونه ( جميع ) الموضوع لكل منها لفظ الجمع المنكر نظير استعمال العين فى مجموع معانيه و قد عرفت سابقا تسمية ذلك بعموم المجاز . و الاستعمال على هذا الوجه مجاز قطعا و لا بد له من قرينة المجاز الى القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى الى المعنى المجازى و القرينة مفقودة .

ثانيهما ان يكون الاستعمال المذكور من ناحية ان الجميع احد المراتب ايضا كما عرفته فى تقريب الاستدلال على المدعا . و الاستعمال على هذا الوجه و ان لم يكن مجازا بل حقيقة من جهة ان المفروض وضع اللفظ لهذه المرتبة ايضا الا انه لابد له من قرينة معينة لما علم فى محله من ان استعمال المشترك فى كل واحد من معاينة يحتاج الى قرينة معينة و هى مفقودة ايضا .