و ذلك دليل على عدم اللزوم بين

قوله ره بين صفة لقوله ره دليل اى و ذلك دليل بين على عدم اللزوم .

لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهى فى ابوابه كالانكحة و البيوع

الظاهر ان الضمير فى قوله ره فى ابوابه راجع الى الشرع . و النهى فى الانكحة نحو قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . و فى البيوع نحو قوله ع لا تبع ما ليس عندك .

بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهى و هو مصلحة خالصة

اى يوجب الصحة لفوات قدر الزائد من مصلحة النهى مع ان هذا القدر الزائد - من المصلحة الموجودة فى الترك - مصلحة راجحة لا يعارضها شيئى من مصلحة الصحة اذا المفروض انتقاء هذا القدر الراجح فى جانب الفعل .

اذا الخلاف و التشاجر فيه ظاهر جلى

تشاجر القوم : تخالفو او تنازعوا الى اشتبكوا فى النزاع اشتباك الاشجار .

لجواز اشتراكها فى لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها

مثل لاشتراك المتقابلات فى لازم واحد بالحر و البرد المفرطين المشتركين فى اقتضاء الهلاك و البطهر و الحيض بالنظر الى العدة .

سلمنا لكن نقيض قولنا يقتضى الصحة انه لا يقتضى الصحة

و ذلك ان نقيض كل شيئى رفعه فنقيض القول بانه يقتضى الصحة عبارة عن القول بانه لا يقتضى الصحة بنحو السالبة المحصلة لا القول بانه يقتضى عدم الصحة