نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 58
و ممن ذهب الى الجواز من المعاصرين سيدنا الامام الخمينى ادام
الله ظله العالى حيث قال - على ما فى تهذيب الاصول ج 1 - : اذا عرفت ما
رتبناه من المقدمات يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع .
(( و ينبغى تحرير محل النزاع او لا فنقول الوحدة تكون بالجنس و بالشخص ))
الوحدة قد تكون بالشخص نحو زيد و قد تكون بالنوع مثل الانسان و قد
تكون بالجنس كالحيوان و محل البحث هو الاول اذا تعددت جهة الامر و النهى و
اما الثانى و الثالث فلا شبهة فى جواز تعلق الامر و النهى بشيئى واحد فيهما
و السر فى ذلك واضح فان الامر فيهما بحسب الواقع متعلق بغير ما تعلق به
النهى ففى مثال السجود و ان كان المتعلق بحسب الظاهر فى الامر و النهى
كليهما هو السجود الا ان متعلق الامر واقعا هو السجود لله تعالى و متعلق
النهى هو السجود للشمس و القمر .
و مما ذكرناه ظهر ان مراد المصنف ره من الوحدة بالجنس اعم منها و
من الواحدة بالنوع فانهما مشتركان من جهة تعدد الافراد فيهما بينما لا تعدد
فى الواحد بحسب الشخص .
و ربما منعه مانع لكنه شديد الضعف شاذ
المانع هو بعض المعتزلة .
و قد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال
العبارة هكذا فى ما رأيته من النسخ و لكنها غلط قطعا و عبارة
الصحيح هكذا : بعض من جوز التكليف بالمحال - كما فى القوانين - و المجوز
للتكليف بالمحال عبارة عن الاشعرى .
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 58