فى دلالة صيغة الامر على الفورا و التراخى و عدمها

و ثانيهما انه انما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعينا

الاولى ان يقول انما يلزم التكليف بالمحال كما فى الاستدلال .

و الا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما يقيقينه المادة

و الوجه فى المنافاة ان مفاد الصيغة و هو الوجوب يقتضى عدم جواز تأخير المأمور به و مقتضى المادة اعنى المسارعة و الاستباق جواز تاخيره فبينهما منافاة و التأمل لعله اشارة الى ان الامر دائر بين التصرف فى الهيئة بحمل الامر على الاستحباب و بين التصرف فى المادة بحمل المادة على الفور بان يراد من المسارعة و الاستباق الفور و الترجيح مع الاول من جهات الاولى اشتهار استعمال الامر فى الندب .

الثانية مطابقة حمل الاول مع اصالة عدم الفورية .

الثالثة ان الحمل الاول يؤيده ما ذكرناه من الدليل على عدم الفور و التراخى .

الرابعة لزوم تخصيص الاكثر على تقدير حمل الامر على الوجوب لشمول الايات للمستحبات ايضا و لا يجب المسارعة و الاستباق فيها كما لا يخفى .