(( ثم قال المحقق و الظاهر ان احتجاجه فى ذلك برواية رويت عن الصادق عليه الصلاة و السلام ))

و تلك الرواية مقبولة عمر بن حنظلة ففيها : قلت جعلت فداك ارأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالف لهم باى الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد .

هذه المقبولة الشريفة مشتملة على مطالب مهمة و من شاء فليراجع الى ( اصول الكافى ج 1 كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ح 10 ) او الوسائل كتاب القضاء باب 9 من ابواب صفات القاضى ح 1 او غيرهما من كتب الحديث فان المقبولة مروية عن المشايخ الثلاثة و لا يتوجه عليها ايراد المحقق ره من حيث السند و ذلك لجبره ( سند ) باشتهارها بين الاصحاب و التعويل عليها فى مباحث القضاء - على ما صرح به سيدنا الامام الخمينى ادام الله ظله العالى فى الجزء الثانى من الرسائل - كما لا يتوجه ايضا ايراده ( محقق ره ) على تقديم خبر المخالف بان فى خبر المخالف للعامة احتمال التأويل و ذلك اى وجه عدم توجه هذا الايراد عبارة عما ذكره المحقق سلطان العلماء ره من وجود هذا الاحتمال اى احتمال التاويل فى الخبر الموافق العامة ايضا فان المفروض