(( لقيام الحجة فى الاول بالمعجزة و فى الثانى بما سنذكره ))

ما سيذكره عبارة عما سيجيئى بعد اسطر و هو امران .

احدهما اتفاق العلماء على الاذن للعوام فى الاستفتاء من غير تناكر .

ثانيهما انه لو وجب على العامى النظر فى ادلة المسائل الفقهية لكان ذلك اما قبل وقوع الحادثة او عندها الخ .

و يدل على جواز التقليد ايضا اخبار كثيرة .

منها مقبولة عمر بن حنظلة التى نشير اليها و الى مدركها فى آخر الكتاب .

و منها ما ورد فى توقيع الشريف و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله ( وسائل كتاب القضاء باب 11 من ابواب صفات القاضى ح . ( 9

و منها ما ورد فى تفسير آية النفر .

و منها روايات كثيرة دالة على الارجاع بفقهاء اصحابنا بحيث يظهر منها ان الامر كان ارتكازيا للامامية مثل ما عن شعيب العقرقوفى