(( و الجواب ان المجاز و ان كان مخالفا للاصل ))

قد ذكر فى وجه مخالفة المجاز للاصل : ان المجاز يحتاج الى الوضع الاول و المناسبة بين المعنيين و النقل . بخلاف الحقيقة فانها محتاجة الى الوضع فقط فالمجاز مرجوح بالنظر الى الحقيقة لا حتياجه الى مقدمات اكثر .

و الالزم الاشتراك المخالف للاصل

قد ذكر فى وجه مخالفة الاشتراك للاصل : ان المشترك يحتاج الى تعدد الوضع و الى قرينتين قرينة على هذا و قرينة على ذاك و لا خلاله بالتفاهم وقتا ما و لا شتماله على ما هو مستبعد و هو ارادة نقيض المطلوب اذا كان مشتركا بين النقيضين فانه اذا اطلع على احدهما وفهم الاخر بتخيل قرينة فقدفهم ما هو فى غاية البعد على المراد

و قد ذكر فى وجه مرجوحية الاشتراك بالنسبة الى المجاز ان المجاز اغلب و اكثر فى العرف و اللغة با لاستقراء و الكثرة دليل الرجحان .

(( على ان المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك ايضا ))

اورد عليه المحقق سلطان العلماء ره بان استعمال صيغة الامر فى كل من المعنيين بخصوصه و ان كان مجازا الا انه لا يلزم من القول يكونه حقيقه فى القدر المشترك كون استعماله فيهما على النحو المذكور اذ قد يكون استعماله فيهما من حيث حصول الكلى فى ضمنهما و اتحاده بهما فيكون استفادة الخصوصية من الخارج لا من صيغة الامر حتى يكون ذلك من استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مجازا . و بالجملة ان الكلام فى استعمالات الواردة و لا يلزم فيها شيئى من الاشتراك و المجاز بناء على القول المذكور بخلاف ما لو قيل بكونه موضوعا لكل من الخصوصيتين