و الفرق بين هذا القول اى قول السيد المرتضى ره و سابقه الذى هو مختاره المصنف ره واضح فان الزيادة قد تكون مغيرة لحكم المزيد عليه فى الشريعة و مع ذلك لم يرتفع بها ( زيادة ) الحكم الشرعى السابق المستفاد من الدليل الشرعى بل باق لما سنذكره فى التوضيح الاتى .

(( و اجاب بانا لا نسلم ان ذلك نسخ لوجوب الركعتين و لا للتشهد ))

توضيح الجواب ان وجوب الركعتين السابق باق بحاله و لم يحصل بالنسبة اليه نسخ اصلا و النسخ انما هو بالنسبة الى تعجيل التشهد و التسليم حيث انتقلا من الركعة الثانية الى الرابعة و اما اجزاء الركعتين منفردتين عن الثالثة و الرابعة فلا يصدق النسخ فى شأنه و لو فرض ان الاجزاء كان مدلولا لدليل شرعى فالنسخ ايضا بالنسبة الى الاجزاء لا بالنسبة الى وجوب الركعتين الثابت من قبل .

(( و هذا الكلام جيد غير انه لا يترتب عليه فائدة مهمة كما لا يخفى ))

وجه كون الاثر هينا انه لم نجد خبرا واحدا دل على زيادة مغيرة لحكم المزيد عليه من دون ان تكون رافعة لحكم شرعى رافعة لحكم شرعى مستفاد من دليل شرعى حتى قلنا بالقبول على المختار من القول بعدم كون تلك الزيادة نسخا و بعدم القبول على قول السيد المرتضى ره يكون تلك الزيادة نسخا .