اما القسم الاول من الاقسام الاربعة اى تحمل الرواية بالسماع فلا شبهة فى جواز النقل و حجيته على القول بحجية خبر الواحد .

و اما القسم الثانى و الثالث و الرابع فلا يجوز النقل فى النحو الثالث و الرابع للزوم التدليلس حيث يتخيل الناظر ان المستند هو السماع بينما ان المستند غيره فتامل .

و اما النحو الاول و الثانى فالحق هو جواز النقل لان الاخبار فى تلك الاقسام اخبار اجمالى بامور مضبوطة معلومة و لا فرق فى حجية الخبر بين ان يكون اخبارا تفصيليا او اخبارا اجماليا كما فى هذه الاقسام .

و ذهب السيد المرتضى ره الى المنع فى ما عدا النحو الثانى اى الاول و الثالث و الرابع اما فى الثالث و الرابع فموافقة لنا و وجه المنع ما عرفته .

و اما فى النحو الاول من الانحاء الاربعة فلان قوله حدثنى و نحوه ظاهر فى انه سمع من لفظ الشيخ و ادرك نطقه بينما ان قوله قرائة عليه او اجازة او مناولة يقتضى انه لم يسمع من لفظ الشيخ و هذا تناقض واضح .

و اورد عليه المصنف ره و غيره بالنقض بجميع موارد المجاز فان قوله رايت اسدا - مثلا - ظاهر فى انه رأى حيوانا مفترسا بينما ان قوله فى المسجد يقتضى انه