و التحقيق انه لا مجال لا صالة البرائة العقلية و الشرعية مع وجود خبر الواحد الجامع للشرائط و ذلك لو رود خبر الواحد على العقلى من البرائة و حكومته على الشرعى منها و مع انتفاء خبر الواحد و كون الشك فى التكليف من دون جالة سابقة له ( تكليف ) يجرى البرائة الا ان البرائة ليس مفيدة للظن اصلا بل البرائة تعبد محض كما اشرنا اليه عند التكلم على قوله ره ( و وضوح كون اصالة البرائة لا تفيد غير الظن ) .

ادلة عدم حجية خبر الواحد و الجواب عنها

(( حجة القول الاخر عموم قوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم فانه نهى عن اتباع الظن ))

تقريب الاستدلال ان قوله تعالى نهى عن اتباع غير العلم و بما ان الظن من مصاديق غير العلم فالنهى عن اتباع غير العلم نهى عن اتباع الظن ايضا .

(( و ما ذكره السيد المرتضى فى جواب المسائل التبانيات ))

قوله التبانيات بتقديم التاء على الباء و النون على الياء على ما فى نسخة