لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون

هذه العبارة و ما بعدها نقلها المحقق الشيخ الانصارى ره فى بحث الظواهر من الرسائل بعد ما اشار الى ما قبل هذه العبارة و قال ره بعد ذلك : و لا يخفى ان فى كلامه قده على اجماله و اشتباه المراد منه كما يظهر من حواشى المحشين . مواقع للنظر و التامل .

و مما ذكرناه الى الان و سنذكره بعد يظهر بعض مواقع النظر و التأمل .

(( سلمنا ولكن ذلك ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه الى غيره ))

اى سلمنا ان الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب ليس معلوما بل مظنونا الا انه ظن خاص و معه لا حاجة الى الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد .

(( لانا نقول احكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة ))

اورد عليه سلطان العلماء ره بان هذا فى مثل قوله تعالى ﴿ والله على الناس حج البيت ) محل التامل .

(( و قد وقع ذلك فى مواضع علمناها بالاجماع و نحوه ))

مثل ظهور قوله تعالى ﴿ و لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ﴾ فى الترخيص فى القصر مع ان هذا الظاهر غير مراد بالاجماع لوجوب القصر معينا .

(( و يستوى حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره ))

ما تقدم من قوله ره و قد مر انه مخصوص بالموجودين فى زمان الخطاب و ثبوة حكمه فى حق من تاخر الخ كان تعليلا لعدم حصول القطع من ظواهر الكتاب .