(( و اما عن الثانى فانه اذا حصل فى قضية امتنع ان يحصل مثله فى تقيضها ))

توضيحه انه اذا قام خبر منضما الى القرائن المفيدة للعلم بمضمونه على موت زيد فى يوم معين - مثلا - فمن المستحيل ان يقوم خبر آخر منضما الى القرائن المفيدة للعلم بمضمونه على حياة زيد فى ذاك اليوم و الممكن هو قيام الخبر على حياة زيد من دون انضمامه ( خبر ) الى قرينة بدرجة مفيدة للعلم بالحياة . و بالجملة بما ان حصول العلم بالضدين و المتناقضين مستحيل لم يعقل قيام خبرين على الضدين و المتناقضين بحيث افاد كل منهما العلم بمضمونه بل لا يمكن حصول الظن بمضمون خبرين قائمين على الضدين و المتناقضين ايضا .

و عن الثالث فبالتزام التخطئة حينئذ فلو وقع العلم لم يجز مخالفته بالاجتهاد

توضيحه انه اذا قام لمجتهد خبر مفيد للعلم من ناحية القرائن لا يجوز لهذا المجتهد مخالفة ذاك الخبر بالاجتهاد و يجوز لنا تخطئته ( هذا المجتهد ) قطعا الا انه لم يقع فى الشرعيات مورد واحد قد خالف المجتهد من ناحية اجتهاده خبرا مفيدا للعلم و الذى وقع فى الشرعيات عبارة عن مخالفة المجتهد باجتهاده للخبر المجرد عن قرائن العلم و هذا المجتهد هو الذى لا يجوز تخطئته ولكنه خارج عن محل البحديث