القول بالفصل

اصل اذا لم يفصل الامة بين مسئلتين فان نصت على المنع

الفرق بين هذا الاصل و الاصل السابق ان الكلام فى الاصل السابق فى جواز احداث قول ثالث و عدمه ( جواز ) بعد الاختلاف على قولين سواء كان اختلافهم بالنسبة الى موضوع واحدا و اكثر و الكلام فى هذا الاصل فى جواز الاصل و عدمه ( جواز ) بعد عدم الفصل بين موضوعين سواء اختلفوا فى حكمهما ام لا بان لا يستقر لهم رأى فالمناط فى الاصل السابق اى الاجماع المركب عبارة عن الاختلاف على قولين او اكثر سواء كان اختلافهم فى موضوع واحد كاختلافهم فى مسئلة رد الجارية المشتراة او اكثر كاختلافهم فى مسئلة الفسخ بالعيوب و المناط فى هذا الاصل اى عدم القول بالفصل عبارة عن عدم التفرقة بين موضوعين او اكثر فى الحكم سواء اختلفوا فى الحكم كمثال الفسخ بالعيوب او لم يستقرلهم رأى كما اذا اتفقوا على ان حكم الشك بين الاثنين و الثلاث و بين الثلاث و الاربع واحد ولكن لم يستقرلهم رأى فى انه يجب فيهما الاحتياط بركعة فائما او بركعتين جالسا فالقول بركعة فى احدهما و بركعتين فى آخر قول بالفصل فالنسبة بين الاصلين من وجه و مادة الافتراق من ناحية