الاول ان مدعى الاجماع اطلق لفظ الاجماع على المشهور مجازا .

الثانى ان مدعى الاجماع لم يظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع .

الثالث ان مدعى الاجماع كان عالما بوجود المخالف حين دعوى الاجماع الا انه اول قوله على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع .

الرابع ان مراد مدعى الاجماع عبارة عن الاجماع على تدوين الرواية الدالة على الحكم فى كبتهم منسوبا الى الائمة عليهم السلام .

(( و اما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع فاوضح حالا فى الفساد ))

وجه وضوح الفساد عبارة عما ذكره الشهيد ره نفسه فى الذكرى على ما سيأتى قريبا من انه اذا افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف فليس اجماعا قطعا خصوصا مع علم العين للجزم بعدم دخول الامام ( ع ) حينئذ و مع عدم علم العين لا يعلم ان الباقى موافقون و لا يكفى عدم علم خلافهم فان الاجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف .

(( و ليس مستندا الى نقل متواتر و آحاد حيث تعتبر او مع القرائن ))

قوله ره ( حيث تعتبر ) قيد اللثانى الى الاحاد و المعنى حيث تكون الاحاد معتبرة بان نقول بحجية خبر الواحد غير المفيد للعلم كما هو المشهور او كانت الاحاد مع القرائن المفيدة للعلم فانها ( آحاد ) حينئذ حجة قطعا على جميع الاقوال