(( و هذا هو نص قول اصحاب الوقف فى العموم قد صار اليه من يذهب ))

المراد بالوقف عبارة عن الوقف فى صيغ التى ادعى وضعها للعموم حيث ذهب قوم الى التوقف فى انها ( صيغ ) هل هى للعموم او الخصوص و هذا القول و ان لم يذكره المصنف ره عند البحث عن الفاظ العموم الا انه مذكور فى القوانين و الفصول .

قد صار اليه من يذهب الى ان لفظ العموم مستغرق بظاهره على اقبح الوجوه

قال المحقق سلطان العلماء ره فى وجه الاقبحية : من حيث انه قول منهم به ( وقف ) مع الاعتراف ببطلانه بخلاف القول بالوقف من اصحاب الوقف فانهم يدعون صحته و يقولون به .

(( فالانتهاء اليها من غير تجاوز لها مراد فى حال الخطاب و هو من فوائده و مراد المخاطب به ))

يعنى فالانتهاء الى الغاية من دون التجاوز لتلك الغاية مقصود فى حال الخطاب و ذلك الانتهاء من فوائد الخطاب و مراد المخاطب ( بالكسر ) بالخطاب فكما يترتب وجوب الصلاة على الخطاب المذكور كذلك يترتب انتهاء وجوب الصلاة الى المدة المذكورة على الخطاب المذكور .

(( لان ذلك بيان لما لا يجب ان يفعله و انما يحتاج فى هذه الحال الى بيان صفة ما يجب ان يفعله ))

توضيحه ان ما يجب فعله قبل النسخ - اى المكلف به المدلول عليه بالمنسوخ - معلوم . و الذى لم يكن بمعلوم - اى المكلف به المدلول عليه بالناسخ - لا يجب فعله