(( نحو هذا حلو حامض و لا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا ))

و وجه عدم الجواز عبارة عن كونهما صفة مشبهة لدلالتهما على الثبوت فالاول على وزن صلب و الثانى على وزن ظاهر و الخبر اذا كان مفردا مشتقا لابد من تحمله للضمير كما فى الفية ابن مالك :

و المفرد الجامد فارغ و ان *** يشتق فهو ذو ضمير مستكين

(( و الثالث هو المطلوب ))

و عليه فكما ان اشتراك الخبرين فى رابط واحد جايز فكذلك اشتراك العاملين فى معمول واحد .

(( فلو عاد الدرهم السمتثنى مع ذلك الى العشرة لكان وجوده كعدمه ))

تقريب كون وجود الاستثناء من الاستثناء كعدمه على تقدير عودة الى الامرين ان الدرهم فى المثال المذكور بما انه استثناء عن اثنين , و الاثنان منفى يثبت درهم آخر فيصير المجموع تسعة و الدرهم بما انه استثناء عن عشرة و العشرة مثبت ينفى درهم فيصير المجموع ثمانية و عليه فما فائدة استثناء الدرهم و قد اخرج من العشرة مثل ما ادخله .

(( بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيرة حكم بعود الشرط الى الجميع لخيال فاسد ))

الظاهر ان الخيال الفاسد عبارة عن ان الشرط و الجزاء بمنزلة العلة و المعلول فالشرط و ان كان مؤخرا لفظا الا انه مقدم رتبة كتقدم العلة على