و احتج من خصه بالاخيرة بوجوه الاول ان الاستثناء خلاف الاصل لاشتماله على مخالفة الحكم الاول

فسر المصنف ره مخالفة الحكم الاول بان المستثنى قبل الاستثناء كان له حكم و بعد الاستثناء كان له حكم آخر .

(( لوجب فيه لو كان مستقلا بنفسه ان يكون تعلقه بغيره ))

حق العبارة ان تكون هكذا : لو كان مستقلا بنفسه ان يتعلق بغيره .

انه موجب للتجوز فى لفظ العام و الاصل الحقيقة فله جهة صحة

و الوجه فى ذلك ما ذهب اليه ره من انه اذا اختص العام و اريد به الباقى فهو مجاز مطلقا . ولكن يرد عليه ره ما اورده المحقق ملا صالح المازندرانى ره من ان الاستثناء على القولين الاولين من الاقوال الثلاثة الاتية لا يوجب التجوز فى العام لان العام فيهما اطلق على جميع افراده الا ان الحكم مختص ببعضها بقرينة الاستثناء .

اما على القول بان الاستثناء اخراج من اللفظ بعد ارادة تمام معناه و قبل الحكم

فيراد تمام المعنى اولا و يخرج ثانيا و يحكم و يسند ثالثا فقولنا اكرم العلماء الا