ثم انه بعد البناء على امكان الترتب و صحته ففى موارد تزاحم الامرين اذا كانا بنحو الطول لا العرض فلا محالة نلتزم بوقوعه و لا نحتاج فى الحكم به الى دليل اخر عليه غير دليل الواحبين المتز احمين بالنحو المزبور اذا المانع من شمولهما له ليس الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد و قد عرفت عدم لزومه من القول بالترتب فح لو قلنا فى صحة العبادة بتوقفها على الامر و عدم كفاية الملاك كانت العبادة المهمة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها فيها

ثم ان القوم تعرضوا فى المقام لبعض المسائل الاصولية كمسئلة ان الامر بالامر امر و مسئلة انه اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز اولا ؟ و مسئلة امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه لكنها لعدم ترتب فائدة مهمه عليها اعرضنا عن التعرض لها

و نعطف عنان الكلام الى

مبحث النهى و فيه فصول

الاول فى بيان مفاد صيغة النهى لا يخفى ان مدلول الهيئة فيه كمدلول الهيئة فى الامر هو النسبة الايقاعيه الانشائية و كذا النهى فان مفاد