المبحث الاول : فى الاوامر

و فيه فصول : الاول لا خلاف و لا كلام فى ان لفظ الامر مادة فى اللغة و الاصطلاح موضوع للطلب المخصوص و فى كونه موضوعا لغيره من المعانى المذكورة فى الكتب الاصول بحث لا فائدة مهمه فى التعرض له قيل و كذا بحسب الهيئة و اعتبر بعضهم كونه بالقول المخصوص اعنى صيغة افعل و نحوه لكن فيه مضافا الى كون الامر اعما منه و من الاشارة و الكتابة ان مفاد الهيئة التى كانت من المعانى الحرفية انما هو النسبة الانشائية الايقاعية بين الامر و المامور و المادة المبعوث بها فهى موضوعة لها و بعد استعمالها فيها يكون من مصاديق الطلب الذى هو معنى اسمى لاانه موضوعة لمفهومه كما هو واضح

ثم ان الصيغة انما تكون من مصاديق الامر اذا صدر من العالى بعنوان المولوية سواء كان بداع الالزام الذى هو الوجوب او غيره الذى هو الندب فالامر الصادر من الدانى او المساوى مطلقا لا يكون امرا لكون