و اما التمسك بالاطلاق فى موارد الشك فلا شبهة فيه لو كان الموضوع مايؤثر فى الملكية عرفا الا ان لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمى فى موارد النهى لانحفاظ الموضوع كما لا يخفى , نعم لو كان الموضوع ما يوثر شرعا فالتمسك به عند الشك لا يخلو عن الاشكال لرجوع الشك حينئذ الى الانطباق و الاطلاق لايكاد يتحقق به تشخيص المصداق اللهم الا ان يقال ان الاطلاق بضميمة عدم التعرض بالمصداق و المحقق الخاص يكشف عن التلازم بين السبب الجعلى العرفى و السبب المعتبر الشرعى و انه ليس الا ما يراه العرف سببا فالموضوع للخطابات دائما ما يوثر فى الملكية شرعا الا ان المستكشف عنه بالاطلاق هو التلازم بين السببين فى غير موارد النهى و اما فيها فالنهى يكشف عن التخطئة فى الملازمة لافى اصل السببية فيلزم التخصيص فى الموضوع و لا عن التسبب بالاسباب المعتبرة عرفا فيلزم التخصيص فى الحكم فافهم

فائدة مهمة و خاتمة للمقدمة

وهى ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدء اوفى الاعم منه و مما انقضى عنه فيه خلاف بعد الاتفاق على المجازية فيما يتلبس فى