و اما مادل على التخيير فى المتكافئين فمنه الخبر عن حسن بن جهم عن الرضا عليه السلام قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم ايهما الحق قال عليه السلام فاذا لم يعلم فموسع عليك بايهما اخذت ومنه مارواه حرث بن مغيرة عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه و ما فى ذيله من جعل الحكم بالتخيير مغى بلقاء القائم لايدل على تقييده بزمان الحضورفيه و فى غير من الاخبار نعم مادل على التوقف حتى يلقاه كما فى ذيل المقبولة الاتية يدل عليه فيكون الامر به مخصوصا بزمانه فلاينافى الاخبار الدالة على الخيير مطلقا فيكون المعول فى زمان الغيبة تلك الاخبار و لاينافيه ايضا ما فى بعض الاخبار الضعيفه من الامر باخذ ما يوافق الاحتياط كما هو مختار بعض الاصحاب لعدم عمل المشهور به و كونه من الضعاف فالاقوى حينئذ هو العمل باطلاق اخبار التخيير فى زمان الغيية كما هو المحكى عن المشهور لكن حيث كان الاطلاق مقيد الفقد المزية فى المتعارضين من المرجحات السندية و الجهتية كما سيأتى الكلام فيه لايجوز العمل به الا بعد الفحص و اليأس عن الظفربها كالفحص عما يعارض الاصول اللفظية و العملية

ثم ان الظاهر المنساق من اخبار التخيير كون المتعلق له هو الاخذ باحد الخبرين و جعله طريقا الى المطلوب لاالتخيير فى العمل بمؤدى احدهما يظير التخيير بين القصر و الاتمام فى المواطن الاربعة اذا الظاهر من قوله عليه السلام فى خبر ابن جهم المتقدم فموسع عليك بايهما اخذت و كذا قوله عليه السلام فى الاخر التوقيع و بايهما اخذت من باب التسليم و سعك ذلك