الكلام فى تعادل و الترجيح

و اما الخاتمة ففى تعارض الدليلين و تنافيهما فى المدلول و الغالب كونه فى الخبرين المختلفين فيه بحيث لايمكن الجمع بينهما لرجوعه الى التضاد او التناقض و لابد فيه من اتحاد الموضوع و التساوى فى المرتبة و الا فمع الاختلاف فيها ولومع وحدة الموضوع لايتحقق التنافى فى الحكمين المختلفين العارضين للموضوع الواحد فالاحكام المترتبة على الموضوعات بعناوينها الاولية لاتعارض مع الاحكام المغايرة لها الثابته لتلك الموضوعات بعناوينها الثانية كالادلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاكراه و الاضطرار فان تلك الاحكام النافية للاحكام الاولية عن تلك الموضوعات المعنونة بالعناوين الطارية عليها لاتعارض بينهما بلحاظ الاختلاف فى الرتبة و ان كان الموضوع فى كليهما متحد ايضا حيث ان الاختلاف المزبور انما يكثر الموضوع و يجعله كالاثنين و معه يرتفع التنافى بين الحكمين

و الظاهر ان الامر كذلك فى موضوعات الامارات المعبرة و الاصول العملية فان الموضوع فى كليهما فى موضوعات الامارات المعتبرة و الاصول العملية فان الموضوع فى كليهما و ان كان و واحدا من وجه و هو ما فقد فيه العلم بالواقع لكن الجهل به مورد للامارات و موضوع للاصول فان الادلة المتكفلة لجعلها و تشريعها انما اخذه موضوعا بوصف كونه مجهولا فيكون