فان مناطات الاحكام الشرعية غير مناطات الاحكام العقلية لعدم اطلاع العقل عليها ففيما حكم العقل به لكونه واجدا لبعض الخصوصيات بحيث لاحكم له عند الانتفاء لايلزم منه انتفاء الحكم الشرعى مع احتمال بقاء مناطه عند انتفائه اذا القيد الذى اخذ فى موضوع حكم العقل لايزيد عن القيد الذى اخذ فى موضوع دليل الشرع فكما ان اخذ القيدفيه كاشف عن دخله فى اصل ثبوت الحكم و انتفائه لاينافى بقائه مع احتمال عدم دخله فيه اذا لم يكن كاشفا عن دخله فى اصل ثبوت الحكم الشرعى لافى بقائه مع احتماله فلا مانع من استصحابه

الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب

و هى اربعة

الاول بناء العقلاء فان ديدنهم المرتكز فى اذهانهم هو الاخذ بالحالة السابقة و العمل على طبقها وعدم الاعتناء بالشك فى انتقاضها ما لم يعلم خلافها و حيث ان السيرة الجارية منهم لم يردع عنها الشارع فيكشف ذلك عن امضائه بها و رضاه اياها

و فى كفاية الاستاد المحقق الخراسانى قده الاشكال عليها اولا بان بنائهم على ذلك لم يعلم انه للتعبد فيتبع فى تمام الموارد بل للرجاء و الاطمينان بالبقاء او الظن به ولو فلا يكون بنائهم ذلك دليلا على الكلية

و ثانيا لو سلمنا ذلك ايضالكن دعوى امضاء الشارع لها ورضائه بها ممنوع اذ يكفى فى الردع عنها مادل على المنع عن اتباع غير العلم من