الفصل الثانى للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب

و الدليل الدال عليه و منشاء الشك فى البقاء اقسام لان المستصحب اما ان يكون امرا وجود يا او عدميا و عل يالتقديرين اما ان يكون حكما شرعيا او موضوعا خارجيا و على الاول اما ان يكون حكما كليا او جزئيا و على التقديرين اما ان يكون حكما تكليفيا او وضعيا هذا اقسامه بحسب المستصحب

و اما اقسامه باعتبار الدليل فهى ان الدليل الدال عليه اما ان يكون شرعيا من الكتاب وانسنة و الاجماع او عقليا مجكم العقل و بناء العقلاء على ابقاء المستصحب المتيقن عند الشك فيه و اما اقسامه باعتبار منشاء