و مرجع كلامه فى الموضعين الى ان العلم الما خوذ غاية فى الاستصحاب و غيره من الاصول اعم من التفصيلى و الاجمالى فلا يبقى بعده مجال لشمول ادلتهما لاطراف الشبهة المقترنة للعلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى احد المستصحبين و بانقلاب احد المشتبهين عما هو عليه

و فيه منع كون العلم بالخلاف الماخوذ فى الادلة غاية للتعبد بمؤدى الاصول اعما من التفصيل و الاجمال بل الظاهر ارادة خصوص العلم التفصيلى لظهورها فى وحدة متعلق الشك و الغاية و فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى يتعدد متعلقهما فان فان متعلق الشك هو كل واحد من الاطراف